أراد الاستفادة وزوجها الوهمي من منحة الزواج
الحبس 10 سنوات لأبٍ زوج ابنته مرتين
مبارك العبدالله
أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وبحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري حكم أول درجة القاضي بحسب مواطن 10 سنوات لتزويجه ابنته المتزوجة بعقد رسمي في السعودية للاستفادة من مزايا المهر البالغ 4 آلاف دينار، الذي تمنحه الحكومة الكويتية للمواطنين، كما أيدت المحكمة حبس مواطن آخر 10 سنوات أثبت أمام الجهات المختصة انه هو الزوج الجديد لها، مؤكدا انها غير متزوجة في وقت سابق، وألزمت المحكمة المواطنين متضامنين برد مبلغ 4 آلاف دينار وبغرامية تعادل ضعف هذا المبلغ.
«الاستئناف» أيدت حبس الأب لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد محاولته تزويج ابنته المتزوجة بعقد رسمي في السعودية للثاني ليستفيدا من المهر، كما ألزمتهما المحكمة برد المهر وتغريمهما ضعف مبلغ المهر.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به إدارة التوثيقات الشرعية ان المواطنة وهي التي زوجها والدها لمواطن آخر، ثبت انها متزوجة من شخص آخر وبموجب عقد نكاح محرر في المملكة العربية السعودية في عام 1986 ساري المفعول رغم ان الثابت بالحاسب الآلي انها زوجة المتهم الثاني بموجب العقد المؤرخ في 1993/11/24 على يد المأذون الشرعي وطلاقها منه بتاريخ 1996/9/7 طلقة رجعية بموجب إشهار طلاق، وان الزواج الأخير واقع أثناء سريان عقد الزواج الأول الصحيح والذي ما زال قائما.
بلا علم
وبسؤال الزوج الأول والحقيقي شهد انه تزوج من المواطنة وتم توثيق العقد بالسعودية، وأقامت معه بمسكن الزوجية وما زالت على ذمته وأنها اخبرته ان والدتها أخبرتها أخيراً بقيام والدها المتهم الأول بإبرام عقد زواجها من المتهم الثاني عام 1993 دون علمها الذي أثبت به على خلاف الحقيقة زواجها من المتهم الثاني وقام بتوثيق ذلك العقد أمام الجهات الرسمية في الكويت عقب قيامه باتخاذ إجراءات حصولها على الجنسية الكويتية مستغلا توثيق زواجها الحقيقي في المملكة العربية السعودية لكونها سعودية الجنسية في ذلك الوقت وانه بمواجهة الزوجة لوالدها المتهم الأول أقر لها بالواقعة مستغلاً عدم توثيق عقد زواجها لدى الجهات المختصة في الكويت، مما حال دون تمكنها من توثيق عقد زواجها لتسجيل زواجها من المتهم الثاني وطلاقها منه على خلاف الحقيقة خلال فترة زواجها الشرعي وان والدها تمكن جراء إبرام عقد الزواج المزور من الحصول على منحة زواج اقتسمها والمتهم الثاني، الذي تسلم مبلغ 4 آلاف دينار نصفه منحة لا ترد والباقي سلفة تسدد على أقساط من بنك التسليف والإدخار بناء على الطلب المقدم منه بتاريخ 1994/1/2، كما ثبت ان والدها تقدم إلى إدارة رعاية الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على منحة طلاق قدرها 277 شهرياً باسم الزوجة حول إلى حسابها بأحد البنوك التي قامت والدتها بفتحه بموجب الوكالة الصادرة من ابنتها لها وتفويض زوجها المتهم الأول بنكيا باستلام بطاقة الحاسب الآلي والرقم السري، وقام الأخير بسحب الأقساط المودعة بما يقارب 5 آلاف دينار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تمكن المتهمون بناء على إشهار الطلاق المنسوب حصوله بين المتهم الثاني وابنة الأول من صرف منحة طلاق الأخيرة بعد تحويلها لحسابها بالبنك وقدرها 3800 دينار.
وأكدت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهمين للواقعة على نحو ما سلف وأقر المتهم الأول استخدام بطاقة السحب الآلي والرقم السري لابنته عن حسابها المودع لدى أحد البنوك في سحب المبالغ المالية المودعة واعترف بتقديمه الأوراق الخاصة بمنحة الطلاق لإدارة الرعاية السكنية.
القبس
التعليق
زوج كويتي و آخر سعودي و الخافي اعظم! عموما، تحية حب و مودة نهديها لقضائنا الكويتي العادل لتعامله بصرامة مع المزورين و المدلسين و عديمي الشرف و الذمة. كما اتمنى من أعضاء مجلس الأمة الغيورين على وطنهم من سلوكيات المزورين بتشريع قوانين جديدة فيها تغليض لعقوبات جرائم انعدام الشرف و فقدان الذمة لدى البعض مثل اضافة الأعمال الشاقة لعقاب الحبس. و يفضل ان تكون هذه الأعمال مفيدة للدولة مثل تعبيد الطرق بالزفت و القار في فترة الصيف حيث يمضي معظم المواطنين فترة الإجازة خارج البلد مما يخفف الزحمة و يسهم في سرعة انجاز العمل لما فيه مصلحة الوطن.
و بالله التوفيق،،
مزدوجي الجنسية = طابور خامس يهدد الأمن القومي لدولة الكويت
